انتقادهای رئیس جمهور بولیوی از نظام سرمایه‌داری در سخنرانی مجمع عمومی
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۴۶۷۱
رئیس جمهور بولیوی در سخنرانی خود خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل، سرمایه‌داری را عامل ایجاد نابرابری اجتماعی و جنگها در جهان دانست.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی، لوئیس آرسه، رئیس جمهور بولیوی، در سخنرانی روز سه شنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک، نظام سرمایه‌داری را مقصر ساختن جهانی پر از نابرابری و عامل "به خطر افتادن حیات بشریت و سیاره زمین" دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آرسه 14 پیشنهاد را در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حرکت به سوی "جهانی با عدالت اجتماعی بیشتر"، شامل لزوم مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اجتناب از بحران غذایی ارائه کرد.
او خاطرنشان کرد که جنگ با مواد مخدر (در جهان) "شکست خورده است" و تقصیر این موضوع را به گردن آمریکا انداخت.
وی ادامه داد: جنگ علیه مواد مخدر و در درجه نخست جنگی که توسط آمریکا آغاز شد، شکست خورده است و بنابراین این کشور نیاز فوری دارد به اینکه دست به تحلیلی عمیق در مورد تغییر سیاستهای خود با در نظر گرفتن این حقیقت که تبدیل به یکی از کشورهای مصرف کننده اصلی (مواد مخدر) در جهان شده، بزند.
آرسه همچنین مخالفت خود را با تحریم‌های یکجانبه مانند تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا و کوبا ابراز کرد.
وی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: "در دنیایی که تحت تأثیر بحران‌ها و همه‌گیری (کروناویروس) قرار گرفته، تصورش سخت است که اقدامات قهری یکجانبه همچنان با هدف خم کردن اراده دولت‌ها به قیمت بروز گرسنگی و رنج برای مردمشان اعمال شوند."
آرسه همچنین از کشورهای سرمایه‌داری به دلیل سرمایه گذاری پولشان برای جنگ انتقاد کرد.
رئیس جمهور بولیوی خاطرنشان کرد: "ما متاسفیم که کشورهای محور سرمایه‌داری مبالغ هنگفتی را بر سر جنگ شرط‌بندی می‌کنند در حالی که صرفا کمک‌هایی ناچیز برای توسعه یکپارچه و پایدار، برای استعمارزدایی و زدودن پدرسالاری، ریشه کنی فقر و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی اختصاص داده می‌شود."
این رهبر بولیوی با گلایه از اینکه منابع مالی اختصاص داده شده به جنگ بین روسیه و اوکراین 20 برابر بیشتر از اعتبارات صرف شده در یک دهه گذشته برای "صندوق اعتباری آب‌وهوای سبز" بوده است، تاکید کرد: صلح با خرید و فروش تسلیحات به دست نمی‌آید بلکه با همکاری با یکدیگر در راستای سازندگی و در صورت لزوم بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی همه کشورها حاصل می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، بولیوی ، هفتادوهفتمین مجمع عمومی سازمان ملل
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجمع عمومی سازمان ملل متحد بولیوی مجمع عمومی سازمان ملل رئیس جمهور بولیوی سرمایه داری مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۴۶۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت